CodeCheck ProEngineering compliance platform
Menu
DRAFT LEGAL AGREEMENT · REVIEW REQUIRED

شروط وأحكام برنامج Code Pro

مسودة شروط استخدام لخدمة الاستشارات الهندسية، تحتاج مراجعة قانونية سعودية قبل تفعيل الحجوزات والمدفوعات التجارية.

هذه مسودة تشغيلية وليست رأيًا قانونيًا. لا تُفعَّل الاستشارات المدفوعة قبل التحقق من التراخيص المعنية، وتحديد الكيان القانوني المشغّل، وسياسة الدفع والفواتير والضرائب.

1. أطراف الاتفاقية ونطاق الخدمة

تنظم هذه الشروط العلاقة بين مشغّل منصة CodeCheck Pro («المنصة») والمهندس المتقدم بصفته «Code Pro» لتقديم استشارات مرتبطة بمراجعة متطلبات التركيبات الكهربائية والأكواد الفنية. يكون الاتفاق ملزمًا بعد نشر نسخة نهائية وتأكيد الموافقة عليها. لا تحل الخدمة محل الجهات الرسمية المختصة أو الفحص الموقع نظامًا.

2. أهلية التسجيل والترخيص

التسجيل في برنامج Code Pro مجاني، ومتاح للمتقدمين ذوي عضوية واعتماد مهني ساريين من الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة «مهندس محترف» أو «مهندس مستشار». يجب تقديم رقم العضوية، الدرجة، تاريخ الصلاحية، المؤهلات والخبرات وإثبات الاعتماد، وبيانات الترخيص النظامي المناسب لتقديم الاستشارات المدفوعة بحسب نطاق العمل والكيان القانوني. لا يُطلب رفع ملف إثبات الترخيص، وتتحقق المنصة من بياناته عبر المراجعة الإدارية ووسائل التحقق المتاحة عند الحاجة. تراجع المنصة بيانات الاعتماد المهني يدويًا، ولها إيقاف العرض أو طلب إثبات إضافي عند الاشتباه أو انتهاء الصلاحية. مجرد التسجيل لا يعني الاعتماد أو الترخيص.

3. التزامات الخبير

يلتزم الخبير بصحة البيانات، والعمل داخل حدود تخصصه ودرجته وصلاحياته، والمحافظة على سرية المشاريع، وعدم تقديم موافقات سلامة رسمية أو تقارير اعتماد أو أختام مهنية إلا متى كان مخوّلًا بذلك نظامًا. يبلّغ المنصة فور تعليق أو انتهاء الاعتماد أو الترخيص أو حدوث تضارب مصالح جوهري.

4. المقابل المالي وعمولة المنصة

السعر الأساسي المعروض لجلسة استشارية مدتها 60 دقيقة هو 250 ريالًا سعوديًا قبل الضرائب المطبقة. تتقاضى المنصة عمولة خدمة قدرها 20% من أجر الجلسة الأساسي (50 ريالًا) ويكون نصيب الخبير 80% (200 ريال) قبل الضرائب والاقتطاعات النظامية إن وجدت. يجب عرض المبلغ النهائي شاملاً أي ضريبة مستحقة قبل موافقة العميل على الدفع، وإصدار المستندات الضريبية وفق الأنظمة. لا توجد عملية دفع أو خصم أو استحقاق عمولة حالياً؛ وسيُطلب قبول شروط الدفع المحدثة قبل تفعيل التحصيل.

5. الحجز والمواعيد

يحدد الخبير أيام وساعات توافره بتوقيت السعودية (Asia/Riyadh). يمكن للعميل إرسال طلب حجز لمدة ساعة؛ ولا يصبح موعدًا ملزمًا أو مدفوعًا بمجرد إرسال الطلب. يمكن للخبير قبول الطلب أو رفضه وفق التوافر والتراخيص. لا تضمن المنصة توافر خبير بعينه أو تحقيق نتيجة امتثال محددة.

6. الإلغاء والاسترجاع

قبل تفعيل الدفع، يمكن إلغاء طلب الاستشارة دون رسوم عبر التواصل مع الدعم أو الطرف الآخر. عند إطلاق المدفوعات يجب نشر سياسة واضحة للإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد، بما لا يتعارض مع حقوق المستهلك والأنظمة السعودية، وإبلاغ العميل بها قبل السداد.

7. المسؤولية المهنية وحدود المنصة

يقع تقييم المتطلبات الفنية وتوصيات المعالجة ضمن المسؤولية المهنية للخبير بحسب نطاق العمل والتعاقد. تقدم المنصة وسيطًا تقنيًا لإدارة الطلب والتوثيق، وليست جهة اعتماد رسمية ولا تضمن السلامة أو مطابقة التركيبات لمجرد استخدام الخدمة. تُطبق حدود المسؤولية بالقدر الذي تجيزه الأنظمة السعودية، دون المساس بالمسؤولية عن الغش أو الإهمال الجسيم أو الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها.

8. السرية وحماية البيانات

يحافظ الخبير على سرية ملفات العملاء ونتائج الفحص، ولا ينشرها أو يستخدمها خارج نطاق الاستشارة المصرح بها. تُعالج بيانات العضوية والتراخيص وأرقام التواصل وفق إشعار الخصوصية، وتكون وثيقة الاعتماد المهني المحمّلة محفوظة في مساحة خاصة محدودة الوصول لا تظهر للعامة.

9. النزاعات والتغييرات

تخضع العلاقة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في النزاعات. أي تعديلات جوهرية على الأتعاب أو العمولة أو نطاق المشاركة تُبلّغ للأطراف وتحتاج قبولًا جديدًا عند اقتضاء الأمر. يلزم مراجعة واعتماد هذه المسودة من مستشار قانوني سعودي قبل استخدامها كتعاقد تجاري نهائي.

10. الموافقة الإلكترونية

يُطلب من المتقدم تحديد خانة الموافقة الإيجابية على هذه الشروط عند التسجيل، ويُحتفظ بإصدار الشروط وتاريخ الموافقة في قاعدة البيانات. النص المعتمد قبل الإطلاق يجب أن يحمل بيانات الكيان القانوني ووسائل التواصل الرسمية وسياسة السداد النهائية.